حقوق احزاب
متن کامل این مصاحبه را می توانید اینجا بخوانید
http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_40.html
—————————————–
برای اینکه نیم نگاهی به مقوله آزادی احزاب در کشور مهد دموکراسی هم داشته باشیم از دکتر حسن فرشتیان حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه پرسیدم ؛ لغو پروانه و بطور کلی ممانعت از فعالیت احزاب در فرانسه چگونه صورت می گیرد ؟
دکتر فرشتیان : در فرانسه احزاب سیاسی طبق قانون اول ژوئیه 1901 که قانون انجمنها است عمل می نمایند بنابر این در مورد احزاب سیاسی باید به همین قانون رجوع شود. در این قانون به سه مورد به عنوان خط قرمز فعالیت انجمنها و احزاب اشاره شده است . اولین مورد تمامیت و استقلال سرزمینی کشور است که اگر حزبی تخلف کند برخورد می شود. دیگری شکل جمهوریت نظام است و دیگری به دلیل مخالفت و اقدام علیه قانون و عرف و عادات و اخلاق نیک اجتماعی که در این سه زمینه احزاب می توانند مورد انحلال قرار بگیرند . برای تشخیص آن یک مرجع رسمی وجود داشته مثل انجمنها که آنهم دادگاه بوده که می توانست احزاب را منحل کند . بعدها در بین جنگ جهانی اول و دوم به دلیل وجود احزاب مسلح و راهپیمایی های مسلحانه یک سیستم اداری هم علاوه سیستم قضائی تعیین شد که در مقطعی با بخشنامه ریاست جمهوری و در مقطع دیگری با بخشنامه هیأت وزیران این انحلال صورت می گیرد. پس دو مرجع قضایی و اداری وجود دارد که مرجع قضایی دادگاه و مرجع اداری بخشنامه هیأت وزیران است. با توجه در این موارد حکم دادگاه طبق قانون 1983 باید بر اساس دعوای متقابل باشد. این مسئله را حقوق دانان بصورت رویه قضایی هم سرایت داده اند یعنی اگر بنا شد محاکمه ای صورت بگیرد و حزبی ممنوع اعلام شود باید صورت دعوای متقابل باشد یعنی ایراد و اشکال با پاسخ احزاب در دادگاه همراه خواهد بود .
زمانه : خارج از بعد حقوقی این مسئله آیا در این سالهای اخیر در فرانسه موردی بوده که حزبی محاکمه و لغو پروانه شود ؟
دکتر فرشتیان : از جهت عملی بیشتر این موارد در همان سالهای 1930 تا 1940 بین دو جنگ جهانی بوده است بویژه احزابی که با فاشیستها و نازیها همکاری داشته اند ولی از جهت عملی بعد از زمان جنگ و مخصوصا بعد از تدوین قانون اساسی فرانسه در سال 1958 این مسئله به ندرت اتفاق افتاده است زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی سال 1958 فرانسه برای اولین بار احزاب به رسمیت شناخته شدند. در سال 2008 پس از آنکه در ترکیه یکی از احزاب غیر قانونی اعلام شد حقوقدانان فرانسوی به این فکر افتادند که بتوانند یکی از احزاب فرانسه به نام جبهه ملی که متهم به اقدامات افراطی دست راستی است را منحل کنند اما هنوز حقوقدانان موفق نشده اند ولی بر این اعتقاد هستند که این حزب و یا سایر احزاب را ابتدا می توان متهم به آن موارد مندرج در قانون 1901 نمود و آن تخلفات را ابتدا ثابت کرد و بعد از اثبات آن اتهام می توان تقاضای انحلال احزاب را کرد ولی هنوز حقوقدانان بصورت عملی وارد این مرحله نشده اند.
